Son Haberler
Anasayfa / ایران / نظام حقوقی ترکیه در بخش تجارت

نظام حقوقی ترکیه در بخش تجارت

نظام حقوقی ترکیه در بخش تجارت1- ساختارهای حقوقی موجود یک شرکت خارجی می تواند به یکی از طرق زیر در ترکیه تجارت کند: عمل کردن به عنوان پیمانکار(برنده مناقصه) ، تأسیس یک شعبه یا یک شرکت فرعی.

رویه تأسیس

ازآگوست 2003 تشریفات ثبت و تآسیس شرکت های فرعی و شعبه ها در ارتباط با مجوزهای لازم برای تأسیس تسهیل شده است.بر اساس مقررات جدید ، اجازه یا تصویب دایره سرمایه گذاری خارجی ترکیه برای تأسیس و ثبت ضروری است ( همه ساختارها به استثنای ادارات رابط). یک شرکت می تواند با 100% سرمایه خارجی تأسیس شود. هیچ مقرراتی مشارکت یک شخص ترک را در سرمایه یا مدیریت شرکتی با سرمایه خارجی الزام نمی کند. سرمایه گذاری خارجی تقریباً در تمامی حوزه ها امکان پذیر است. شرکت های خارجی فقط در چهارچوب اهداف پیش بینی شده در اساسنامه حق تحصیل مال غیرمنقول را خواهند داشت.

به محض ثبت اسناد در دفتر ثبت تجاری داخلی، پایان یافتن تشریفات تأسیس 3-2 روز به طول می انجامد.وضع و تغییر اساسنامه برخی از شرکت های سهامی عام با توجه به قلمرو فعالیت های آن ها نیاز به تصویب وزارت صنعت و تجارت دارد.

قانون تجارت جدید ترکیه

قانون تجارت جدید ترکیه که جایگزین قانون قدیم  که برای تقریباً 50 سال  مجری  بوده ، خواهد شد ، اصل شفافیت را تصویب کرده است.

در این زمینه ، وب سایت های اجباری شرکت ها ، اعلان صورت وضعیت های مالی و نظرات بازرسان برای همه ، مقررات مربوط به مطلع ساختن سهامداران مهم هستند. همچنین افزایش مقررات مربوط به رقابت غیر منصفانه ، مقررات مربوط به حمایت از شرکت های تابعه و سهامداران ، مجوز تأسیس یک شرکت یا هیآت مدیره با یک شخص واحد ، گذار به استاندارد حسابداری ترکیه  مقررات جدید مهمی هستند که با قانون تجارت جدید ترکیه به اجرا در خواهند آمد.

شرکت های سهامی عام و مسؤولیت محدود

شرکت های سهامی عام ومسؤولیت محدود معمول ترین اشکال شرکت ها بر اساس قانون تجارت ترکیه هستند.

در موضوعات زیر، ساختار سهامی عام بر اساس قوانین و تصویب نامه های مرتبط الزامی است:

• بانکداری وبیمه

• بیمه اتکایی

• تضمین ها، املاک، شرکت های سرمایه گذار در سرمایه مخاطره آمیز

• مؤسسات واسطه ( خانه های دلالی)

• لیزینگ های مالی، حق العمل کاری، تأمین اعتبار مصرفی

1-1- شرکت مسؤولیت محدود

مسؤولیت سهامداران

مسؤولیت سهامداران اصولاً محدود به میزان سرمایه آن هاست. با این وجود سهامداران یک شرکت مسؤولیت محدود برای دیون مالیاتی شرکت ، اگر در نتیجه قصور بوده و اداره مالیات نتواند مالیات معوقه را از دارایی های شرکت تأمین نماید، پاسخگو هستند. هر سهام دار برای مالیات های پرداخت نشده ، به نسبت سرمایه اش در شرکت مسؤول است.

تعداد سهامداران

شرکت مسؤولیت محدود می تواند با حداقل 2 و حداکثر 50 شخص تشکیل شود.سهامداران می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقیم یا غیرمقیم باشند.

اساسنامه  شرکت

شرکت  مسؤولیت محدود باید اساسنامه ای شامل موارد زیر داشته باشد: نام تجاری ، سهامداران ، مقر و هدف تجاری یا موضوع شرکت، مقدار سرمایه و تعهد شده توسط هر سهامدار، مدت شرکت و روش انتشار اطلاعیه های شرکت.

مدیریت

مجمع سهامداران ، نهاد عالی شرکت مسؤولیت محدود است که از سهامداران شرکت تشکیل شده است. شرکت توسط مدیر یا مدیران منصوب مجمع سهامداران نمایندگی ومدیریت می شود. مدیران می توانند مقیم ترکیه یا خارج  بوده و می توانند اشخاص دارای تابعیت خارجی یا داخلی باشند.  مدیریت و نمایندگی شرکت می تواند طبق اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی به غیر سهامدار نیز واگذار گردد.

سرمایه سهمی

حداقل سرمایه یک شرکت مسؤولیت محدود 5000 لیر است. ارزش اسمی هر سهم نمی تواند کم تر از 25 لیر باشد.

دارایی های زیر می توانند به عنوان سرمایه برای سرمایه گذار خارجی تلقی گردند:

الف – ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزارها و کالاها به عنوان سرمایه غیر نقدی

ب – دارایی های غیر مادی ( حق اختراع، علایم تجاری،…)

ج – سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی و اصل و بهره وام های خارجی و اصل و بهره وام های خارجی و سایر حقوق مالی

ه – حقوق بهره برداری و فرآوری منابع طبیعی

و – سهم های شرکت های دیگر

سرمایه به شکل اوراق سهام منتشر نمی شود. حداقل مشارکت 25 لیر یا هر مقدار بالاتر قابل تقسیم به 25 لیر است . هر انتقال مالکیتی باید در دفتر ثبت سهم وارد و توسط حداقل ¾ اعضا تصویب شود و این اعضا باید نماینده حداقل ¾ سرمایه سهمی باشند. انتقال می تواند مشمول هر گونه ممنوعیت دیگر موجود در اساسنامه باشد.

جلسات سالانه

جلسات سهامداران معمولاً با دعوت مدیران یا دارندگان حداقل 10% سرمایه سهمی ، یک بار در سال و ظرف 3 ماه بعد از اتمام سال مالی برگزار می گردد. برای شرکت مسؤولیت محدود با بیش از 20 سهامدار، مقررات مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی عام در مورد مجامع عمومی سهامداران اعمال خواهد شد . در شرکت مسؤولیت محدود با 20 یا تعداد کم تر سهامداران، رأی گیری به صورت کتبی انجام می شود. حقوق قانونی مجمع عمومی شامل تصمیمات در مورد اصلاح اساسنامه، تصویب صورت وضعیت مالی و تعیین محل هزینه کردن سود خالص است.

بازرسی

اگر تعداد سهامداران بیش از 20 نفر باشد، انتصاب یک بازرس قانونی ضروری است.

انحلال

یک شرکت مسؤولیت محدود در موارد زیر می تواند منحل شود:

1) انقضای مدت مقرر در اساسنامه

2) تصمیم مجمع سهامداران

3) تصمیم دادگاه مبتنی بر درخواست سهامداران

4) سایر موارد بیان شده در قوانین مرتبط مانند عدم امکان تصدیق تأسیس ، از دست دادن ⅔ سرمایه  سهمی، کاهش تعداد سهامداران به زیر 2 ، تحقق هر علت انحلال که در اساسنامه مقرر شده است و ورشکستگی شرکت

تصفیه

به استثنای مورد ادغام با شرکت دیگر، در صورت تبدیل شرکت مسؤولیت محدود به شکل دیگری از شرکت یا انتقال به یک شرکت حقوق عمومی ، شرکت طی یک فرآیند رسمی تصفیه می شود.

در صورت عدم وجود هیچ مدیر تصفیه ای که توسط اساسنامه یا  با تصمیم مجمع سهامداران تعیین شده  باشد، مدیر شرکت تشریفات تصفیه را انجام خواهد داد. نام مدیران شرکت به عنوان مدیران تصفیه در دفتر ثبت تجارتی وارد و 3 بار در فاصله ای که متجاوز از یک هفته نباشد آگهی خواهد شد. طلبکاران شرکت فرا خوانده خواهند شد تا ظرف یک سال درخواست دهند و مدارکشان را ارائه کنند.

تشریفات انحلال باید نزد مقامات داخلی اجرا شود و حدود 12 تا 18 ماه به طول می انجامد. کلیه الزامات مالیاتی باید در طول دوره تصفیه رعایت شوند.

2-1- شرکت سهامی عام

مسؤولیت سهامداران

مسؤولیت سهامداران ، هم برای اهداف مالیاتی و هم قانونی ، محدود است به سرمایه تزریق شده به شرکت.

تعداد سهامداران

شرکت می تواند با حداقل 5 شخص تشکیل شود. سهامداران می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقیم یا غیر مقیم باشند.

اساسنامه شرکت

شرکت سهامی عام باید اساسنامه ای شامل موارد زیر داشته باشد: نام تجاری، سهامداران، مقر و هدف تجاری یا موضوع شرکت ، مقدار سرمایه و میزان تعهد شده توسط هر سهامدار و نیز ارزش اسمی هر سهم ، روش و مدت پرداخت ها ، روش تشکیل مجامع عمومی ، زمان جلسات و شرایط مربوط به رأی گیری، مدت شرکت در صورت محدود بودن و روش انتشار اطلاع اطلاعیه های مربوط به شرکت.

مدیریت

دو نهاد اداری در شرکت های سهامی عام وجود دارد: هیأت مدیره و مجمع عمومی. هیأت مدیره مرکب از حداقل 3 شخص است که سهامدار یا نماینده سهامداران قانونی هستند و در اساسنامه تعیین یا توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند. هیأت می تواند اختیاراتش را به طور کامل یا جزءً به یک عضو هیأت مدیره یا به یک مدیر عامل منصوب از خارج از شرکت تفویض نماید.

مجمع عمومی سهامداران می تواند به صورت عادی یا فوق العاده برگزار گردد.

سرمایه سهمی

حداقل سرمایه برای شرکت سهامی عام 50000 لیر است.

دارایی هایی که می توانند به عنوان سرمایه برای سرمایه گذار خارجی تلقی گردند ، دقیقاً مشابه شرکت مسؤولیت محدود هستند.

سرمایه شرکت سهامی عام به اوراق سهام دارای ارزش اسمی تقسیم شده است. ارزش اسمی سهم ها حداقل 1  کروش است.

هر دو نوع سهام عادی و ممتاز می تواند صادر شود، خواه به صورت سهام حامل ( بی نام) یا ثبت شده ( با نام). هر سهام حداقل یک رأی خواهد داشت. اساسنامه تعداد آراء اعطا شده توسط سهم ها به مالکان آن ها را ، مشروط به عدم مغایرت با این اصل، تعیین خواهد کرد. اگر یک سهم چندین مالک داشته باشد، آن ها می توانند حقشان را تنها توسط یک نماینده اعمال کنند.

جلسات سالانه

مجمع عمومی سهامداران به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می گردد. هیأت مدیره معمولاً ظرف 3 ماه از پایان سال مالی ،

برای مجمع عمومی دعوت می کند. جلسه مجمع عمومی فوق العاده ، در صورت وجود دلیل مناسبی برای انجام آن ، می تواند به دعوت هیأت مدیره ، بازرسان یا دارندگان حداقل 10% از سرمایه سهمی ( که می تواند توسط اساسنامه کاهش یابد ) تشکیل شود.

مجمع عمومی باید حداقل یک بار در سال ، ظرف 3 ماه بعد از اتمام سال مالی برگزار شود. جلسه معمولاً در مکانی که مقر قانونی شرکت است برگزار می گردد، مگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.

اگر هیچ محدودیتی در اساسنامه وجود نداشته باشد، حق رأی بر اساس میزان مشارکت محاسبه می شود. مالک ( سهام) برای هر مشارکتی با ارزش اسمی 1 کروش    ، دارای یک حق رأی است. تصمیمات با اکثریت ساده آراء که نماینده بیش از نصف سرمایه سهمی باشند اتخاذ می گردد.

حقوق قانونی مجمع عمومی شامل تصمیمات پیرامون انتصاب اعضای هیآت مدیره، مدیران و بازرسان، تصویب حساب های شرکت و صورت وضعیت مالی ، تقسیم سود و تعیین دستمزد بازرسان، اصلاحات اساسنامه و تصفیه شرکت است. به استثنای موضوعات مهمی مانند تغییر قلمرو فعالیت، تصمیمات با اکثریت ساده آراء حاضر اتخاذ می گردد.

بازرسی

مجمع عمومی یک یا چند بازرس ( حداکثر 5 ) را بر اساس تشریفات مقرر در آیین نامه منصوب می کند. اکثریت بازرسان شرکت باید شهروندان ترکیه باشند. بازرسان از بین سهامداران یا از خارج انتخاب می شوند. آن ها نمی توانند همزمان به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شوند و نمی توانند کارمند شرکت باشند. هیچ خصوصیت حرفه ای ضروری نیست.وظایف بازرسان شامل نظارت بر تجارت و معاملات و کنترل این که آیا مدیران مقررات قوانین و اساسنامه را رعایت می کنند خواهد بود. شرکت های فهرست شده در بورس استانبول ، بانک ها ، شرکت های بیمه و سایر مؤسسات مالی باید توسط بازرسان مستقل واجد شرایط بر اساس قانون حاکم بر شغل حسابداری در ترکیه مورد بازرسی قرار گیرند.

انحلال

شرکت می تواند در یکی از موارد زیر منحل گردد:

1) انقضای مدت مقرر در اساسنامه

2) تحقق هدف شرکت یا غیر ممکن شدن تحقق آن

3) از بین رفتن ⅔ سرمایه سهمی یا درخواست طلبکاران به این علت

4) کاهش تعداد سهامداران به کم تر از 5

5) تحقق یکی از علل انحلال پیش بینی شده در اساسنامه

6) ورشکستگی

اگر انحلال ناشی از علتی غیر از ورشکستگی باشد، هیأت مدیره باید آن را در دفتر ثبت تجارتی وارد و 3 بار در مدتی که متجاوز از یک هفته نباشد، آگهی کند. طلبکاران فراخوانده خواهند شد تا ظرف یک سال درخواست دهند و مدارکشان را ارائه نمایند.

تصفیه

به استثنای مورد ادغام با شرکت دیگر و تبدیل به یک شرکت مسؤولیت محدود یا انتقال به یک شرکت حقوق عمومی ، شرکت منحل شده تصفیه خواهد شد.

در صورت عدم وجود هیچ مدیر تصفیه ای که توسط اساسنامه یا با تصمیم مجمع عمومی تعیین شده باشد، نام هیأت مدیره به عنوان بازرسان در دفتر ثبت تجارتی وارد شده و 3 بار در فاصله ای که متجاوز از یک هفته نباشد، آگهی خواهد شد. طلبکاران شرکت فراخوانده خواهند شد تا ظرف یک سال درخواست دهند و مدارکشان را ارائه نمایند.

تشریفات رسمی انحلال باید نزد مقامات داخلی اجرا شود و حدود 12 تا 18 ماه به طول می انجامد. کلیه الزامات مالیاتی باید در طول دوره تصفیه رعایت شوند.

2-  سایر ́اشکال تجارت در ترکیه

1-2- ادارات رابط / نمایندگی

چنین اداره ای می تواند با اجازه  دایره سرمایه گذاری خارجی خزانه داری تأسیس شود . بانک های خارجی هم می توانند با اجازه کمیته بازرسی و تنظیم بانکداری،  ادارات نمایندگی را افتتاح کنند.

هزینه های ادارات باید با آوردن ارز خارجی از خارج پرداخت شود. حقوق دریافتی از یک اداره رابط  صرف نظر از ملیت کارمند، مشمول مالیات بر درآمد نیست. ادارات رابط مجاز نیستند فعالیت های تجاری در ترکیه انجام دهند و فعالیت های آن ها عمدتاً به جمع آوری اطلاعات پیرامون فرصت های سرمایه گذاری در ترکیه و انجام مطالعات اجرایی و تحقیقات بازار محدود است. آن ها ملزمند فعالیت هایشان را در پایان هر سال به    FDI  گزارش کنند.

2-2- شعبه

شرکت های خارجی  می توانند از طریق یک شعبه در ترکیه فعالیت کنند. شعبه بر مبنای وکالت نامه صادره توسط  شرکت مادر ، نمایندگی آن را بر عهده دارد ، دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و فقط می تواند در حوزه های فعالیت شرکت مادر فعالیت نماید. عنوان رسمی تجاری شعبات باید شعبه بودن آن ها را نشان دهد.

مقررات قابل اعمال در مورد ثبت سرمایه گذاری ها ، وارد کردن سرمایه و واگذاری منافع مشابه مقررات مربوط به شرکت هاست. شعبات بانک ها وبیمه های خارجی مشمول مقررات خاص هستند.

تعهدات شعبه محدود به دارایی شرکت مادر است نه سرمایه خود شعبه و اختیارات شعبه به دارایی های شرکت مادرنیز گسترش می یابد. هیچ حداقل قانونی برای سرمایه شعبه وجود ندارد. ادارت شعبه توسط نمایندگان تجاری که دارای اختیارات کامل و مقیم ترکیه هستند، مدیریت می شود. شرکت مادر حدود اختیارات مدیر شعبه را تعیین می کند.

3-2- عمل کردن به عنوان  پیمان کار

یک شرکت خارجی می تواند بر اساس قرارداد منعقده در نتیجه مناقصات بین المللی ، در ترکیه تجارت کند. فعالیت های یک برنده خارجی مناقصه محدود است به قرارداد امضا شده با مشتری ترک که معمولاً یک سازمان دولتی است. قرارداد می تواند متضمن  تحویل تجهیزات و ماشین آلات ، نصب آن و/ یا خدمات فنی باشد. برندگان خارجی مناقصه باید از پیامدهای مالیاتی احتمالی قرارداد آگاه باشند، چون هر فعالیت تصریح شده در قرارداد ممکن است تبعات مالیاتی مختلفی داشته باشد. درآمد حاصل از فعالیت های فوق ، مشروط به رعایت مفاد قرارداد،  آزادانه از ترکیه قابل انتقال است.

به استثنای مناقصات بین المللی ، کسب اجازه از خزانه داری برای برقرار کردن یک سرمایه گذاری مشترک به منظور اجرای قرارداد ضروری  است . شرکت خارجی فعال به عنوان پیمان کار ملزم به تأسیس  یک شعبه یا شرکت نیست، اما ملزم است بسته به ماهیت قرارداد نزد اداره مالیات و سازمان امنیت اجتماعی ثبت شود.

ماشین آلات و تجهیزاتی که به طور موقت برای اجرای یک قرارداد به ترکیه وارد شده اند، می توانند بدون عوارض گمرکی و هزینه های مربوطه وارد شوند ، اما وثیقه ای باید نزد مقامات گمرکی تودیع شود.

3- تشریفات ثبت

بعد از تصویب قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اصلاح قانون تجارت ، تشریفات ثبت و تأسیس شرکت ها تا حد زیادی آسان شده است. رویه های پیچیده و وقت گیر هم برای سرمایه گذاران داخلی و هم خارجی حذف شده است.

1-3- ثبت شرکت

ثبت شرکت مستلزم طی مراحل زیر خواهد بود:

الف – تسلیم مدارک زیر به اداره ثبت تجارتی :

- اساسنامه  تصدیق شده توسط  دفتر اسناد رسمی

-          رسید بانکی دال بر پرداخت سهم از سرمایه ، در صورتی که سرمایه هنگام تأسیس توسط سهامداران تقبل شده است

- رسید بانکی دال بر پرداخت 4 % از 10000 تعهد سرمایه به « صندوق حمایت از رقابت »

-  گواهی  امضا  و کپی  پاسپورت های  اشخاص مجاز به نمایندگی و متعهد نمودن شرکت ( کپی های شناسنامه و گواهی اقامت برای شهروندان ترک)

- عکس ها و کپی پاسپورت های سهامداران حقیقی شرکت

ب – ثبت در اداره مالیات

تقاضانامه ای نیز باید به اداره مالیات مکانی که دفتر مرکزی  شرکت در آن جا واقع است ، در روز ثبت یا روز قبل از آن تقدیم شود. یک شماره ثبت مالیاتی داده شده و دفاتر قانونی و امضا ها توسط  دفتر اسناد رسمی گواهی می شود. امضای گواهی شده باید به اداره مالیات تسلیم گردد.

پس از طی این مراحل که حدود 2 تا 3 روز طول می کشد ، تشریفات ثبت کامل شده و شرکت می تواند فعالیتش را آغاز نماید.

ج – تقدیم تقاضانامه به مدیریت کل سرمایه گذاری خارجی

بعد از تکمیل تشریفات ثبت، تقاضانامه ای نیز باید  به مدیریت کل سرمایه گذاری خارجی ارائه شود.

2-3 –  ثبت شعبه

الف – تقدیم تقاضانامه به وزارت صنعت و تجارت

مصوبه هیأت مدیره پیرامون تأسیس شعبه باید به وزارت صنعت و تجارت تقدیم شود.

ب- ثبت در دفتر ثبت تجارتی و اعلان

مدارک زیر باید به اداره ثبت تجارتی ارائه شود:

- مصوبه هیأت مدیره پیرامون تأسیس شعبه در ترکیه

-  گواهی امضا و کپی پاسپورت شخص مجاز به نمایندگی و متعهد نمودن شرکت ( کپی شناسنامه و گواهی اقامت برای شهروندان ترک)

- وکالت نامه که به عنوان حق امضای اعطا شده به نمایندگی مجاز در ترکیه عمل خواهد کرد.

-  سندی از اتاق بازرگانی شرکت مادر

ج – ثبت در اداره مالیات

د –  تقدیم تقاضانامه به مدیریت کل سرمایه گذاری خارجی

3-3- ثبت اداره رابط / نمایندگی

تشریفات ثبت ادارات رابط به شرح زیر است:

الف – تقدیم تقاضانامه به مدیریت کل سرمایه گذاری خارجی برای صدور مجوز

ب – تقدیم تقاضانامه به اداره مالیات ظرف یک ماه از تحصیل اجازه فوق

4- حسابداری و گزارش دادن

حسابداری در ترکیه قویاً تحت تأثیر نیاز به تولید اطلاعات بوده است که برای مقامات مالیاتی پذیرفته شده و منطبق بر قوانین تجاری و مالیاتی است. با فعالیت های رو به رشد اقتصادی و حرکت های بین المللی سرمایه ، تأکید بر تولید اطلاعات برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان سوق یافته است.

در انطباق با این گرایش ، وزارت دارایی در 26 دسامبر 1992 اطلاعیه ای رسمی صادر کرده است که استانداردهای جدید حسابداری و جدول متحدالشکل حساب ها را در تهیه صورت وضعیت های مالی بیان می کند. هدف این اطلاعیه رسمی این است که اطلاعات ارائه شده به وسیله صورت وضعیت مالی قابل اعتماد و صحیح و قابل مقایسه با سایر شرکت ها باشد.

جدول متحد الشکل حساب ها برای تمام شرکت ها الزامی است، به استثنای آن هایی که باید تکنیک های حسابداری متفاوتی را به واسطه حوزه فعالیتشان مورد استفاده قرار دهند، مانند بانک ها ، بیمه ، لیزینگ ، شرکت های حق العمل کار و دلالان.

حساب های سالانه تمام شرکت ها باید شامل اظهار درآمد، ترازنامه و اسناد آن ها باشد. حساب ها باید ظرف 3 ماه از پایان دوره مالی به تصویب مجمع عمومی سهامداران برسد.

شکل حساب ها تابع مدل ذکر شده در اطلاعیه رسمی وزارت دارایی است.فرم های جدید استاندارد صورت وضعیت های مالی از 1 ژانویه 1994 تصویب شده اند. برای شرکت های فهرست شده در بورس استانبول ، الزامات اضافی افشا وجود دارد.

به منظور حل مشکلات ناشی از تورم شدید که یکی از شکایت های هر دوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی است ، دولت کنونی اقدام موثری را انجام داده است و با قانون شماره 5024 که در تاریخ 30 دسامبر 2003 در روزنامه رسمی آگهی شده ، اصول مربوط به محاسبه تورم برای اهداف گزارش مالیاتی را ایجاد کرد. مقررات این قانون از 1 ژانویه 2004 به اجرا در می آیند.

هر شرکتی باید مجموعه ای از دفترها را نگهداری کند. شعبه یک شرکت می تواند دفاتر جداگانه نگهداری کند که توسط شرکت مادر در یک حساب نوشته خواهند شد. شرکت های گروهی ملزم و مجاز نیستند صورت وضعیت های مالی یکجا برای اهداف مالیاتی تهیه کنند.

دفتر داری (حساب ها و توضیحات) بر اساس قانون ترکیه باید به زبان داخلی باشد. در عین حال استفاده از زبان دوم همراه با زبان ترکی در دفاتر قانونی اختیاری است. نگهداری حساب ها به ارز داخلی ، لیره جدید ترکیه ضروری است . در عین حال معادل های خارجی ارز می تواند در اسناد بیان یا علاوه بر ارز داخلی ثبت گردد. حسابداری با ارز خارجی فقط تحت شرایط خاص مجاز است (برای مثال سرمایه پرداخت شده شرکت باید حداقل 100 میلیون دلار آمریکا باشد و حداقل 40% سهام آن باید در تصرف خارجیان باشد) ، اما آن همچنان منوط به اجازه شورای وزیران خواهد بود.

مالیات دهندگانی که می خواهند و واجد شرایط معین هستند، می توانند از نگهداری دفاتر و اسناد در محیط الکترونیک بهره مند شوند. یک دوره خاص آمادگی قبل از اجرا وجود دارد. به مالیات دهندگانی که با موفقیت دوره آمادگی را کامل می کنند، مجوز نگهداری دفاتر و اسناد در محیط الکترونیک داده می شود.

فصل دوم

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( قانون شماره 4875) در سال 2003 به تصویب پارلمان ترکیه رسید. این قانون در بر دارنده 7 ماده است . مهم ترین مفاد قانون یاد شده به شرح زیر می باشد:

ماده 1 : هدف این قانون تشویق سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ، حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی،تعریف سرمایه   گذاری و سرمایه گذار همراستا با استانداردهای بین المللی و قانونمند ساختن اصول با هدف افزایش سرمایه گذاری های مستقیم  خارجی به واسطه سیاست های پایدار است.

ماده 2 : اصطلاحات مورد استفاده در این قانون معانی زیر را خواهند داشت:

الف) سرمایه گذار خارجی :

1- اشخاص حقیقی مقیم در خارج که دارای تابعیت خارجی هستند و شهروندان ترک مقیم در خارج

2 –  اشخاص حقوقی خارجی که بر اساس قوانین کشورهای خارجی  تأسیس شده اند و موسسات بین المللی که در ترکیه سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می دهند.

(ب) سرمایه گذاری مستقیم خارجی :

– سرمایه نقدی به شکل ارز قابل تبدیل خریداری شده و فروخته شده توسط بانک مرکزی ترکیه

– سهم ها و اوراق قرضه ( به جز اوراق قرضه خزانه) و سایر اشکال سرمایه در قالب سهم داشتن در شرکت ها

– ماشین آلات و تجهیزات

– مالکیت های صنعتی و فکری که در خارج تحصیل شده اند

– تأسیس یک شرکت یا شعبه جدید

– مشارکت در یک شرکت موجود ، خواه از طریق تحصیل سهم (به استثنای معاوضه سهام)  و خواه از طریق تحصیل حداقل 10% سهم یا میزان معادل آن از حق رأی به واسطه معاوضه سهام

ماده 3 : اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتند از:

(الف) آزادی سرمایه گذاری و اصل رفتار ملی: در فرض عدم وجود موافقت نامه های بین المللی یا مقررات قانونی خاص مغایر،

1- سرمایه گذاران بین لمللی آزادند سرمایه گذاری مستقیم را در ترکیه انجام دهند.

2- سرمایه گذاران بین المللی و ترک مشمول رفتاریکسان هستند.

(ب) مصادره و ملی سازی : سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نمی توانند مصادره یا ملی شوند، به جز برای یک هدف عمومی فوری و همراه با جبران خسارت مناسب و موثر

(ج) انتقال ها : سرمایه گذاران خارجی می توانند آزادانه از طریق بانک ها یا موسسات مالی خاص منافع، سود سهام و عایدات ناشی از فروش یا نقد کردن تمام یا هر بخشی از یک سرمایه گذاری به علاوه پرداخت های تحت لیسانس ، موافقت نامه های مدیریت ، موافقت نامه های مساعدت فنی ، … را به خارج منتقل کنند.

(د) تملک یک مال غیر منقول

شرکت های خارجی می توانند در راستای اهداف عملی مقرر در اساسنامه ، آزادانه اموال غیر منقول را تحصیل نمایند یا حقوق محدود اقامه دعوی در مورد عین مال توسط یک شخص حقوقی تشکیل شده بر اساس قانون ترکیه را داشته باشند.

( ه ) حل اختلاف

برای حل اختلافات ناشی از توافقات و قراردادهای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران خارجی می توانند یا به دادگاه های محلی صلاحیت دار یا به داوری ملی یا بین المللی یا سایر ابزارهای حل اختلاف مراجعه نمایند، مشروط بر این که شرایط مقررات مربوطه رعایت شده و طرفین نیز رضایت داشته باشند.

( و) ارزیابی سرمایه غیر نقدی

سرمایه غیر نقدی بر اساس مقررات قانون تجارت ترکیه ارزیابی می شود.

( ز ) استخدام خارجیان

مجوز کار پرسنل خارجی که باید در شرکت ها ، شعبات و موسسات تأسیس شده در چهارچوب این قانون استخدام شوند، توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی صادر می شود.

( ح ) ادارات رابط

معاونت خزانه داری می تواند به شرکت های خارجی تأسیس شده بر اساس قونین کشورهای خارجی اجازه دهد ادارات رابط دایر نمایند، مشروط بر این که ادارات مذکور در ترکیه به فعالیت های تجاری دست نزنند.

ماده 4 : با در نظر گرفتن برنامه های توسعه ، برنامه های سالانه ، وضعیت کلی اقتصادی کشور، گرایش ها به سرمایه گذاری های بین المللی و … ، معاونت خزانه داری می تواند چهارچوب کلی سیاست های مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را تعیین و بدین منظور در فعالیت های سازمان های دیگر مشارکت نماید.

به منظور ایجاد وتوسعه یک سیستم اطلاعاتی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی ، معاونت خزانه داری می تواند از تمام موسسات عمومی و سازمان های حرفه ای بخش خصوصی درخواست اطلاعات آماری نماید.

سرمایه گذاران خارجی اطلاعات آماری در خصوص سرمایه گذاری هایشان را بر اساس تشریفات و اصول تعیین شده توسط مدیریت خزانه داری ارائه خواهند کرد. این اطلاعات نمی توانند به عنوان مدرک یا برای هر منظوری جز اهداف آماری مورد استفاده قرار گیرند.

فصل سوم

حقوق رقابت

1- قانون رقابت

قانون رقابت ترکیه با مقررات اتحادیه اروپا کاملاً هماهنگ شده است.

قانون حمایت از رقابت مصوب 1994 ، قانون اصلی حاکم بر قواعد رقابت در ترکیه است که مرجع صلاحیت دار رقابت را نیز در 1997 تأسیس نمود. ساختار سازمانی مرجع رقابت مرکب است از شورای رقابت ، نهاد تصمیم گیرنده ، واحد ریاست و خدمات. اعضای شورا باید 10 سال تجربه حرفه ای در بخش عمومی یا خصوصی و مدرک دانشگاهی در حقوق، اقتصاد، مهندسی، تجارت یا مالی داشته باشند.

مرجع رقابت پس از تأسیسش مجموعه ای از اطلاعیه های رسمی را صادر کرده است که از طریق پیروی رویه های اتحادیه اروپا، هماهنگی قابل ملاحظه ای را با اتحادیه  از لحاظ سیاست های رقابتی تضمین کرده است. هدف مرجع رقابت نظارت بر اقتصاد و توسعه فرهنگ رقابت در جامعه است.

سیاست رقابت بر سه حوزه اصلی مداخله در بازار به شرح زیر تمرکز می کند :

●  جلوگیری از توافقات محدود کننده رقابت و سوء استفاده از موقعیت برتر و از طرف دیگر اعطای معافیت ها و تهیه مقررات ثانویه برای توافقاتی که در تضاد با قواعد رقابت هستند، اما به نظر می رسد برای اقتصاد و مصرف کنندگان سودمند می باشند.

● کنترل ادغام ها ، جلوگیری از تلاش ها برای ادغام هایی که منجر به ایجاد یک موقعیت برتر در بازار شده و بر رقابت تأثیر سوء می گذارند.

● نظارت بر کمک های دولتی و ممنوع ساختن کمک های دولتی مغایر با بهره وری  و رقابت

مرجع رقابت ، ضمن انجام وظایفش ، تلاش می کند رویکردی مشابه کمیسیون اروپا را اتخاذ نماید. بنابراین یک سرمایه گذار خارجی به سادگی می تواند سیستم قانونی رقابت در ترکیه را درک نموده و با جو قانونی که کاملاً مشابه کشور مبدأ آن است آشنایی پیدا کند. بنابراین به راحتی می توان گفت که یک سرمایه گذار خارجی می تواند برای اقدام به تجارت در ترکیه اصول مشابه کشورمبدأ خود را از منظر رقابت بپذیرد.

2 – مقررات ضد قیمت شکنی

رقابت « غیر منصفانه» در مواد 56 تا 65 قانون تجارت ترکیه  – نه در قانون رقابت – مورد بررسی قرار گرفته است . قانون رقابت غیر منصفانه را به عنوان  « اقدام فریب آمیز یا هر نوع سوء استفاده از رقابت اقتصادی به شیوه های مختلف که مغایر قواعد حسن نیت باشد» تعریف می کند. به دعاوی مربوط به بی اعتبار نمودن رقیب ، رویه های غیر منصفانه، فروش زیر قیمت، سوء استفاده از وابستگی اقتصادی و نقض حقوق علایم تجارتی ، بدون دخالت مرجع رقابت ، در دادگاه ها رسیدگی می شود.

ترکیه تا دهه 1980 سیاست جایگزینی واردات را در چهارچوب استراتژی صنعتی سازی تعقیب کرده است. در طول این دوره ، صنایع داخلی به وسیله تعرفه های بالا و محدودیت های  واردات در برابر رقابت خارجی مورد حمایت قرار می گرفتند. از 1984، سیاست جایگزینی واردات با سیاست ارتقای واردات و صادرات آزاد جایگزین گردید و بازارهای داخلی از طریق کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی و حذف محدودیت ها به روی رقابت خارجی باز شد.

به دنبال تصویب سیاست های آزادسازی بعد از 1980 ، نیاز به حمایت از صنایع داخلی در برابر رویه های تجاری غیر منصفانه به وجود آمد. در نتیجه ، ترکیه اولین قانون ضد قیمت شکنی خود ، یعنی قانون جلوگیری از رقابت غیر منصفانه در واردات را در 1989 تصویب نمود. این قانون در سال 1999 با قانون شماره 4412 اصلاح شد که دربردارنده مقرراتی پیرامون حمایت در برابر واردات توأم با قیمت شکنی است. آن بر طبق مقررات قانون ضد قیمت شکنی دور توکیو از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) تنظیم شده است که تشریفات تکنیکی و اداری را قانونمند ساخته است.

بر این اساس ، ترکیه سند نهایی دور اروگوئه و موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت ( موافقت نامه مراکش ) را امضا نمود. ترکیه به موافقت نامه ضد قیمت شکنی سازمان جهانی تجارت نیز ملحق شده است و مقررات این موافقت نامه در ترکیه اجرا می شود.

موافقت نامه ضد قیمت شکنی سازمان جهانی تجارت مستند اصلی مرجع ضدقیمت شکنی ترکیه است. موافقت نامه مذکوردر عمل به طور کامل توسط ترکیه به اجرا درآمده است. علاوه بر این ، در صورت تعارض ، موافقت نامه بر قوانین داخلی مقدم خواهد بود.

گام دیگر با امضای قطعنامه ترکیه – شورای اروپا برداشته شد که اتحادیه گمرکی را قانونمند می سازد. بر اساس مقررات قطعنامه ، اعمال تشریفات مربوط به اجرای اقدامات ادامه خواهد یافت و در نتیجه هیچ تأثیر سوئی بر سرمایه گذاران خارجی به واسطه اقدامات یادشده وجود نخواهد داشت ، به دلیل این که تشریفات مربوط به اقدامات ضدقیمت شکنی تضمین می کنند که کشورهای صادر کننده در ضمن حمایت از صنایع داخلی متحمل هیچ خسارتی نخواهند شد. هماهنگ سازی اقدامات از طریق معاهدات بین المللی ضمانت دیگری را برای سرمایه گذاران خارجی تشکیل خواهد داد، چون مقررات مربوطه در دسترس و قابل پیش بینی هستند.

در سیستم ضد قیمت شکنی ترکیه ، دو نهاد مجزا وجود دارد : « هیأت ارزیابی رقابت غیر منصفانه در واردات» و  « بخش بازرسی قیمت شکنی و یارانه » اولین نهاد می تواند برای آغاز نمودن یک بازرسی ، پذیرش تعهدات ، اتمام بازرسی یا تحمیل تعهدات ضد رقابتی اتخاذ تصمیم نماید. دومی تابع مدیر کل واردات مدیریت تجارت خارجی نخست وزیری است که می تواند بررسی مقدماتی در مورد شکایات را انجام داده و به هیأت پیشنهاد دهد که آیا بازرسی را آغاز نماید یا تدابیری را اتخاذ نماید و چنان بازرسی هایی را انجام دهد.

ترکیه به عنوان عضو موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و قطعنامه شورای اروپا متعهد شد از تشریفات خاص مربوط به اقداماتی که برای حمایت از صنعت داخلی اعمال می شود پیروی نموده و قوانین خود را از طریق وضع قانون ناظر بر جلوگیری از رقابت غیر منصفانه ، با اسناد بین المللی یادشده هماهنگ نماید.

سیستم ضد قیمت شکنی ترکیه از لحاظ تجاری بر جلوگیری از رقابت غیر منصفانه در تجارت و رقابت بین المللی و حمایت از صنعت داخلی متمرکز شده است. بنابراین ترکیه یقیناً شرایط تجارت آزاد و رقابت منصفانه را انجام داده و معیارهای بیان شده توسط اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت را رعایت می کند.

فصل چهارم

حقوق علایم تجارتی

1 – ساختار قانونی

حمایت از علایم تجارتی در ترکیه بر اساس «حکم وزارتی شماره 556  مربوط به حمایت از علایم تجارتی » که از 27 ژوئن 1995 به اجرا درآمده است ، انجام می گیرد. حکم وزارتی یاد شده از قدرت « قانون » برخوردار است.

در سال 2005 ، ترکیه در زمره 5 کشوری بوده  که در سرتاسر اتحادیه اروپا بیش از 60000 تقاضای ثبت علامت تجارتی داشته است.

2 – تعریف علامت تجارتی

علایم تجارتی می توانند مرکب از تمام انواع نشان هایی باشند که به صورت گرافیکی ارائه می شوند  مانند کلمات – از جمله نام های شخصی – ، طرح ها ، حروف ، اعداد ، شکل کالاها یا بسته بندی آن ها ونیز ابزارهای توصیفی که می توانند از طریق چاپ تکثیر شوند؛ مشروط بر این که بتوانند کالاها و خدمات یک شرکت را از کالاها و خدمات شرکت های دیگر متمایز گردانند.

بر اساس تعریف فوق علایم صوتی یا بویایی نمی توانند مشمول حمایت قانون قرار گیرند.

3 –  اشخاص مشمول حمایت

علامت تجارتی متعلق به اشخاص زیر می تواند از حمایت قانون بهره مند گردد:

1 – اشخاص حقیقی و حقوقی که مقیم ترکیه هستند یا بنگاه های تجارتی یا صنعتی در قلمرو جمهوری ترکیه دارند.

2 – اشخاصی که حق درخواست ثبت علامت را بر اساس مفاد کنوانسیون های پاریس یا برن یا موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت دارند.

3 – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از موارد فوق که تابعیت دولت هایی را دارند که حمایت قانونی و عملی به اتباع جمهوری ترکیه اعطا می کنند.

4 – قلمرو حمایت

مالک علامت تجارتی  حق خواهد داشت تمام اشخاص ثالثی را که رضایت او را تحصیل ننموده اند ، از اعمال زیر منع نماید:

1- استفاده از هر نشان یکسان با علامت ثبت شده برای کالاها و خدمات یکسان

2- استفاده از هر نشانی که به علت یکسانی یا مشابهت آن با علامت ثبت شده و یکسانی یا مشابهت کالاها و خدمات ، احتمال اشتباه از طرف عموم  را به دنبال خواهد داشت.

3- استفاده از هر نشان یکسان یا مشابه علامت ثبت شده  در ارتباط با کالاها یا خدماتی که مشابه  نیستند، در موردی که منجر به بهره برداری غیر منصفانه از یا لطمه زدن به ویژگی ممتاز یا شهرت علامت ثبت شده می شود.

5 – مدت حمایت

مدت حمایت از علامت تجارتی ثبت شده 10 سال است. این مدت  برای دوره های 10 ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود. درخواست تمدید باید ظرف 6 ماه  قبل از انقضای مدت حمایت  تقدیم شود.

6 – انقضای حقوق

حقوق مالک علامت ثبت شده در موارد زیر منقضی خواهد شد:

1- عدم درخواست تمدید دوره حمایت پس از 10 سال

2-اعراض از حقوق توسط مالک علامت

3- ابطال علامت  توسط دادگاه ها در موارد زیر:

-عدم استفاده از علامت حداکثر ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بدون دلیل موجه

– تبدیل شدن علامت به اسم عام

– گمراه کننده بودن علامت به دلیل نوع استفاده از آن

– ثبت علامت علی رغم وجود موانع قانونی

7 – واگذاری حقوق

حقوق علامت تجارتی ثبت شده می تواند به صور زیر به ثالث واگذار شود:

1- انتقال

علامت تجارتی ثبت شده می تواند در خصوص تمام یا بخشی از کالاهایی که برای آن ها به ثبت رسیده، منتقل شود. این انتقال باید به صورت کتبی و با امضای طرفین انجام گیرد، مگر در فرضی که انتقال به صورت اجباری و با حکم دادگاه انجام گرفته باشد. قراردادهای انتقالی که واجد شرط فوق نباشند باطل خواهند بود.

2- لیسانس

حقوق مترتب بر علامت تجارتی ثبت شده را می توان در قالب اعطای لیسانس به ثالث واگذار کرد. تفاوت لیسانس با انتقال این است که  در صورت انتقال علامت، مالک دیگر از هیچ حقی نسبت به آن برخوردار نخواهد بود، در حالی که با اعطای لیسانس، مالک علامت ضمن حفظ حق مالکیت خود تنها حق برخی استفاده های  خاص از علامت را برای مدت معین به ثالث واگذار می کند.

لیسانس می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. اعطا کننده لیسانس انحصاری نمی تواند لیسانس آن را به اشخاص ثالث اعطا نماید و همچنین نمی تواند خود نیز از علامت  استفاده نماید مگر در صورتی که در قرارداد حق استفاده را برای خود پیش بینی نموده باشد.

3- وثیقه گذاشتن

علامت تجارتی را می توان بابت حصول اطمینان از پرداخت دیون به وثیقه گذاشت.

4- توارث

علامت تجارتی با فوت مالک ، به وراث او منتقل خواهد شد.

8 – ثبت علامت تجارتی

ثبت علایم تجارتی بر اساس قانون ترکیه شرط حمایت از آن ها محسوب می شود. دو راه برای ثبت علامت تجارتی در ترکیه وجود دارد:

1- تقدیم تقاضانامه

تقاضانامه باید به دایره علایم تجارتی موسسه ثبت اختراع ترکیه تقدیم شود.

اشخاصی که مقیم خارج ترکیه هستند ، فقط می توانند از طریق نمایندگان علامت تجارتی که مجاز به فعالیت در موسسه هستند، تقاضای ثبت علامت را تقدیم نمایند.

تقدیم تقاضانامه باید حضوراً یا از طریق پست انجام گیرد. موسسه ثبت اختراع ترکیه از 1 آگوست 2007 خدمات تقدیم تقاضانامه به صورت آن لاین را نیز ارائه نموده است.

تقاضانامه باید شامل موارد زیر باشد:

الف- اطلاعات شخصی متقاضی

ب –  نمایشی از علامت تجارتی که قابل تکثیر باشد

ج-  فهرست کالاها یا خدماتی که علامت برای آن ها استفاده خواهد شد

د – رسید اصلی پرداخت هزینه های تقاضانامه

ه – رسید اصلی پرداخت هزینه های طبقه بندی کالاها و خدمات

و – وکالت نامه در صورت انتصاب وکیل

ز-  امضا در موردی که متقاضی شخص حقیقی است

ح – مستندات فعالیت تجاری متقاضی

تقاضانامه ثبت در صورتی معتبر خواهد بود که هزینه تقاضانامه  در زمان ثبت آن پرداخت شود . هزینه تقدیم و ثبت تقاضانامه 115 لیر است.

برای هر علامت تجارتی باید تقاضانامه جداگانه تقدیم شود و نمی توان درخواست ثبت چند علامت را ضمن یک تقاضا نامه مطرح نمود.

طبقه بندی کالاها وخدماتی که ثبت علامت برای آن ها مورد تقاضاست، باید براساس طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات انجام گیرد.

2- بررسی تقاضانامه

1-2- بررسی شکلی

دایره علایم تجارتی موسسه تقاضانامه را از جهت شمول تمام اطلاعات تصریح شده در قانون بررسی خواهد کرد. در صورت احراز رعایت تمام شرایط شکلی ، موسسه تاریخ ثبت تقاضانامه را تعیین خواهد کرد.

اگر شرایط شکلی تقاضانامه رعایت نشده باشد، موسسه  از متقاضی ثبت خواهد خواست نقائص را ظرف مهلت مقرر رفع نماید.

در صورتی که تقاضانامه از طرف اشخاصی تقدیم شده باشد که مشمول حمایت نیستند، موسسه آن را رد خواهد کرد.

2-2- بررسی ماهوی

اگر موسسه کامل بودن تقاضانامه را از لحاظ شرایط شکلی احراز نماید، بررسی ماهوی را آغاز خواهد و در صورت فقدان شرایط لازم ، آن را رد خواهد کرد . بررسی ماهوی شامل بررسی احراز وجود یا فقدان «علل مطلق رد » ثبت علامت خواهد بود. علل مطلق رد ثبت درصورتی وجود خواهد داشت که :

الف- نشان های انتخاب شده ، یکی از نشان هایی که بر اساس تعریف قانون می توان آن ها را به عنوان علامت تجارتی انتخاب نمود نباشند.

ب – علایم تجارتی ، در ارتباط با کالاها یا خدمات یکسان یا از همان نوع ،  یکسان یا به نحو گیج کننده ای مشابه علامت ثبت شده مقدم  یا علامتی که تقاضانامه ثبت آن دارای تاریخ مقدم است ، باشند.

ج – علایم تجارتی منحصراً از نشان ها یا نشانه هایی تشکیل شده باشند که در تجارت برای تعیین نوع، ویژگی ها ، کیفیت ، هدف مورد نظر، ارزش ، مبدأ جغرافیایی  یا زمان تولید کالاها یا ارائه خدمات به کار می روند.

د- علایم تجارتی که منحصراً از نشان ها و نام های مورد استفاده  برای تمیز گروه های خاصی از صنعتگران ، پیشه وران  یا تجار تشکیل شده اند یا در رویه های رایج تجاری به اسم عام تبدیل شده اند.

ه – علایم تجارتی که متشکل از شکل محصولات هستند ، در حالی که آن شکل خاص از ماهیت کالا نشأت می گیرد و برای حصول یک نتیجه تکنیکی ضروری است یا ارزش قابل توجهی را به محصول می دهد.

و- علایم تجارتی که عموم را در خصوص ماهیت، کیفیت ، مکان تولید یا مبدأ جغرافیایی کالاها و خدمات گمراه می کنند.

ز- علایمی که توسط مقامات صالح غیر مجاز تلقی شده اند

ح – علایم تجارتی  مرکب از نشان های دولتی یا مدال ها

ط – علایم تجارتی که استفاده از آن ها توسط مالکانشان اجازه داده نشده و علایم شناخته شده

ی – علایم تجارتی مرکب از سمبل های مذهبی

ک – علایم تجارتی مغایر نظم عمومی و اصول پذیرفته شده اخلاق

3- انتشار تقاضانامه

اگر تقاضانامه واجد تمام شرایط شکلی بوده و در بررسی ماهوی نیز رد نشود، در بولتن  رسمی ماهانه علامت تجارتی منتشر خواهد شد.

تصمیم به رد تقاضانامه نیز به همین نحو منتشر خواهد شد.

4- اعتراض متقاضی به رد تقاضانامه

اگر تقاضانامه در اولین بررسی کلاً یا جزءً رد شود، متقاضی می تواند ظرف 2 ماه از تاریخ رد، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به موسسه تقدیم نماید. تقاضانامه در این مورد باید دوباره بررسی شود . اگر تجدیدنظرخواهی پذیرفته شود، تقاضانامه کلاً یا جزءً در بولتن به چاپ خواهد رسید .

5- اعتراض اشخاص ثالث به پذیرش تقاضانامه

هر شخص حقیقی یا حقوقی یا هر گروه نماینده تولید کنندگان ، ارئه کنندگان خدمات، تجار یا مصرف کنندگان می تواند ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ انتشار تقاضانامه ، اعتراض مستدل خود را کتباً به موسسه اعلام نماید. اعتراض ممکن است مبتنی بر وجود علل مطلق رد یا سوء نیت متقاضی ثبت باشد. موسسه اعتراض را در صورت لزوم با اخذ توضیح کتبی از طرفین بررسی و در فرض مقتضی، از طرفین برای حل دوستانه اختلاف  دعوت خواهد کرد.

برای بررسی اعتراضات و تجدیدنظرخواهی ها ، دایره علامت تجارتی موسسه ثبت اختراع ترکیه یک بخش مجزا دارد ( بخش اعتراضات و تجدیدنظرخواهی ها). طرف هایی که از تصمیمات این بخش راضی نیستند ، می توانند نزد موسسه نیز تجدیدنظرخواهی نمایند.« هیأت بررسی مجدد و ارزیابی » ارگان تصمیم گیرنده نهایی موسسه است. از تصمیمات هیأت  می توان ظرف 2 ماه به دادگاه شکایت کرد.

6- ثبت علامت تجارتی و انتشار آن

اگر ظرف مهلت مقرر هیچ اعتراضی مطرح نشود، علامت  در دفتر ثبت علامت تجارتی به ثبت خواهد رسید و در روزنامه رسمی علامت تجارتی چاپ خواهد شد.

فصل پنجم

حقوق نشانه های جغرافیایی

1 – ساختار قانونی

حمایت از نشانه های جغرافیایی در ترکیه بر اساس «حکم وزارتی شماره 555 مربوط به حمایت از نشان های جغرافیایی» که از 27 ژوئن 1995 به اجرا درآمده است انجام می گیرد.

2- تعریف نشان های جغرافیایی

نشان جغرافیایی به معنای نشانی است که بر مبدأ محصولی دلالت می کند که دارای کیفیت خاص ، شهرت یا سایر ویژگی های قابل انتساب به آن مکان ، ناحیه ، منطقه یا کشور مبدأ می باشند.

نشان های جغرافیایی محصولات طبیعی ، کشاورزی، معدنی ، صنعتی و نیز صنایع دستی از شمول حمایت قانون بهره مند می گردند.

3- اشخاص مشمول حمایت

1-  اشخاص حقیقی و حقوقی که مقیم ترکیه هستند یا بنگاه های تجارتی یا صنعتی در قلمرو جمهوری ترکیه دارند.

2 – اشخاصی که حق درخواست ثبت  را بر اساس مفاد کنوانسیون های پاریس یا برن یا موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت دارند.

3 – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از موارد فوق که تابعیت دولت هایی را دارند که حمایت قانونی و عملی به اتباع جمهوری ترکیه اعطا می کنند.

4 – قلمرو حمایت

اشخاصی که بر اساس قانون حق درخواست ثبت نشان های جغرافیایی را دارند و نیز اشخاصی که مجاز هستند از یک نشان مورد حمایت استفاده نمایند ، حق خواهند داشت اشخاص ثالث را از انجام اعمال زیر منع نمایند:

1- هر استفاده تجاری مستقیم یا غیر مستقیم از یک نام ثبت شده در خصوص محصولاتی که مشابه یا قابل مقایسه با محصولات ثبت شده هستند یا هر گونه استفاده از نام که موجب بهره برداری از شهرت نام ثبت شده شود.

2- هر استفاده ای از نام که اگر چه از لحاظ لفظی بر مکان واقعی تولید دلالت می کند، اما برداشت غلطی را در خصوص مبدأ در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند ( استفاده از نشان های جغرافیایی هم نام) . همچنین استفاده از نام به صورت ترجمه شده یا همراه با اصلاحاتی نظیر « سبک» ، « نوع» ، « روش» ،…

3- هر استفاده ای از نشانه های غیر واقعی یا گمراه کننده در خصوص مبدأ ، ماهیت یا کیفیات اساسی محصول  ، بر روی بسته بندی، در تبلیغات یا در اسناد مربوط به محصول.

4- هر بسته بندی محصول در جعبه ای که می تواند برداشت غلطی را در خصوص مبدأ کالا منتقل کند یا هر رویه دیگر گمراه کننده.

5 – ثبت نشان های جغرافیایی

ثبت نشان ها در ترکیه شرط حمایت از آن هاست.

1- تقدیم تقاضانامه

تقاضانامه ثبت نشان های جغرافیایی باید به اداره ثبت اختراع تقدیم شود.

اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده محصول، انجمن های مصرف کنندگان و موسسات عمومی مرتبط با محصول یا منطقه جغرافیایی می توانند تقاضانامه ثبت نشان را تقدیم نمایند.

مهم ترین اطلاعاتی که تقاضانامه باید دربردارنده آن ها باشد به شرح زیر است:

الف – اطلاعات شخصی متقاضی

ب – نام محصول و نشان جغرافیایی

ج – توصیف محصول ، اطلاعات فنی و ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی ،… آن

د – تعیین ناحیه جغرافیایی و مرزهای آن

ه – تکنیک های تولید محصول

و – مدرک دال بر این که محصول از شرایط لازم برای حمایت برخوردار است

ز – مدرک دال بر پرداخت هزینه های ثبت

2- بررسی تقضاانامه

موارد زیر را نمی توان به عنوان نشان جغرافیایی ثبت نمود:

مرجع ثبت ، تقاضانامه را از لحاظ انطباق نشان جغرافیایی بر تعریف قانون ، صلاحیت متقاضی ثبت و کامل بودن مفاد تقاضانامه مورد بررسی قرار می دهد. اگر نشان مصداق یکی از موارد زیر باشد ، قابل ثبت نخواهد بود:

1- نام ها و نشان هایی که بر تعریف قانون منطبق نیستند.

2- نام هایی که به اسم عام محصولات تبدیل شده اند.

3- نام های گونه های گیاهی ، نژادهای حیوانی یا نام های مشابهی که محتمل است عموم را در خصوص مبدأ واقعی محصول گمراه کنند.

4- نشان های مغایر نظم عمومی و اصول کلی اخلاق

5- نام هایی که در کشور مبدأ خود مورد حمایت نیستند یا دوره حمایت از آن ها منقضی شده یا استفاده از آن ها مجاز نیست.

3- انتشار تقاضانامه

تقاضانامه در صورت پذیرش – و نیز رد – در روزنامه رسمی و دو روزنامه دیگر که بیش ترین تیراژ را در ترکیه دارند  و یک روزنامه محلی منتشر می شود.

4- اعتراض اشخاص ثالث

اشخاص ثالث 6 ماه از تاریخ انتشار تقاضانامه مهلت خواهند داشت اعتراضات خود را مطرح نمایند. اعتراضات در راستای علل ذکر شده توسط معترض ، برای رسیدگی به یک یا چند موسسه تخصصی ارسال خواهد شد.

5- ثبت نشان جغرافیایی

اگر هیچ اعتراضی ظرف مهلت مقرر مطرح نشده یا اعتراضات رد شوند، نشان جغرافیایی از تاریخ انتشار تقاضانامه مورد حمایت قرار خواهد گرفت و در دفتر ثبت نشان جغرافیایی وارد خواهد شد.

———————————————————————————————————————————————————

Mr.Kanber Kılınç

Certified Public Accountand

ANKARA/TURKEY

Ankara Tel:+90 312 419 8008

İSTANBUL/TURKEY

İstanbul Tel:0535 680 44 55

Mail: info@kanberkilinc.com.tr

Contacts